مشاوره حقوقی نیم بها( خانواده، املاک و شرکت ها)

مشاوره حقوقی نیم بها( خانواده، املاک و شرکت ها)

حق مشاوره برای هر پرونده فقط 50 هزار تومان

در قالب مسئولیت های اجتماعی و پیشگیری از اختلافات و آسیب ها

در گروه وکلای عدالت جویان

قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن

‌مصوب 1358.4.5
‌مقدمه – از آن جا که طبق موازین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمی‌شود در
اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق‌نسبت به زمینهای موات در
داخل محدوده شهری یا خارج آن صادر شده بر خلاف موازین اسلام و مصلحت مردم بوده
است. قانون لغو مالکیت اراضی‌موات شهری و کیفیت عمران آن به شرح زیر تصویب می‌شود:
‌قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن
‌مصوب 1358.4.5
‌ماده 1 – دولت مکلف است در داخل محدود قانونی (25‌ساله) شهرها در نقاطی که محدود
قانونی وجود دارد و در سایر شهرها در محدوده‌ای که از‌طرف وزارت مسکن و شهرسازی
تعیین و اعلام خواهد شد. به تدریج و با رعایت طرح تفصیلی شهر در هر منطقه به کسانی
که طبق موازین رژیم سابق‌مالک این گونه اراضی شناخته می‌شدند اعلام نماید تا ظرف
مدت معینی نسبت به عمران و آبادی این گونه اراضی اقدام کنند. چنانچه در مهلت
مقرر‌اقدام لازم به عمل نیاورند هیچگونه اولویتی برای آنها منظور نخواهد شد و
بلاعوض به تصرف دولت در خواهد آمد.
‌تبصره – دولت برای کسانی که یک قطعه زمین کوچک برای سکونت شخصی خود تهیه کرده‌اند
و فاقد خانه مسکونی می‌باشند حداقل سه سال‌مهلت خواهد داد تا بتوانند به عمران
زمین خود بپردازند.
‌ماده 2 – دولت باید زمینهای تفکیک نشده‌ای را که به ترتیب مقرر در این قانون به
تصرف خویش در می‌آورد تفکیک کند و بر اساس طرح تفصیلی‌منطقه مربوطه در اختیار
متقاضیان برای احداث ساختمان و مسکن قرار دهد.
‌ماده 3 – نحوه اعلام به کسانی که در رژیم سابق مالک این گونه اراضی شناخته می‌شد
و تشخیص موات بودن و عمران و آبادی و شرایط واگذاری‌اراضی مذکور و تعیین مساحت
زمینهای مذکور در تبصره ماده یک در هر منطقه و سایر مسائل اجرایی این قانون مطابق
آیین‌نامه‌ای خواهد بود که‌وزارت مسکن و شهرسازی تهیه می‌کند و به تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید.
‌ماده 4 – وزارت مسکن و شهرسازی مأمور اجرای این قانون است.

راهنمای طرح داد خواست در دیوان عدالت اداری(براساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری):

گروه حقوقی عدالت جویان تقدیم حضورتان می‌کند:
1- برگ دادخواست:
1-1(بر اساس ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست  می‌باشد که  باید به زبان فارسی بر روی برگه‌های مخصوص چاپی تنظیم شود. تهیه برگ دادخواست مخصوص دیوان از طریق دفاتر پستی سراسر کشور  یا دانلود از پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی  دیوان میسر است.
2- درج مشخصات شاکی بر روی برگ دادخواست:
2-1) اشخاص حقیقی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه (آدرس پستی شامل: نام استان-نام شهر-میدان-خیابان-کوچه-شماره پلاک و کد پستی؛ شماره پلاک باید  به‌صورت صحیح درج گردد به‌طوری‌که اعداد (2 و 3) و یا (0 و 5) و (6 و 4) با یکدیگر اشتباه نشوند.
شاکی می‌تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه
 یا نمابر خود را درج نماید
.
2-2) اشخاص حقوقی: نام شرکت، شماره ثبت، نشانی اقامتگاه اصلی، شماره تماس و کد ملی دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد تعهدآور (طبق آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی)
2-3(نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان.
3-درج مشخصات طرف شکایت بر روی برگ دادخواست:
3-1) نام کامل دستگاه طرف شکایت (دستگاه‌های موضوع ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری).
3-2(نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل خدمت مأمور دولت (در صورت امکان).
4- درج موضوع شکایت و خواسته بر روی برگ دادخواست:
موضوع شکایت و خواسته می‌بایست صریح و منجز باشد. حتی‌الامکان از طرح خواسته‌های متعدد در ضمن یک دادخواست که با یکدیگر ارتباط ندارند خودداری شود.
5- درج شرح و متن شکایت بر روی برگ دادخواست:
5-1) از نوشتن متن‌های طولانی اجتناب شود و  مطالب به‌صورت خلاصه، بدون ابهام و عاری از خط‌خوردگی و غلط املایی باشد و پس از حروف‌چینی (تایپ) ابتدا تصحیح و سپس به دیوان ارائه شود.
5-2(امضاء یا اثرانگشت شاکی یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست باشد.
6- ارائه مدارک و دلایل مورد استناد:
6- 1) دادخواست و کلیه مدارک و ضمایم پیوستی باید به تعداد طرف شکایت بعلاوه یک نسخه باشد.
تذکر: کلیه مدارک و ضمایم قبل از تحویل به دیوان به‌صورت حضوری و غیرحضوری، تفکیک و هر دسته پیوست یک برگ دادخواست گردد.
6-2(برابر ماده 20 قانون، رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی‌شده اسناد و مدارک مورد استناد می‌بایست پیوست دادخواست شود و تصویر مدارک باید به‌وسیله دبیرخانه یا دفاتر شعب دیوان یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استان‌ها و یا دفاتر دادگاه‌های عمومی دفاتر اسناد رسمی یا وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود
– درصورتی‌که مدارک در خارج از کشور تهیه‌شده باشد مطابقت آن با اصل باید در دفتر سفارتخانه یا کنسولگری یا دفتر نمایندگی ایران گواهی شود.
– درصورتی‌که تصدیق مدارک از سوی شاکی ممکن نباشد یا شاکی نتواند تصویری از آن‌ها را ارائه نماید ذیل دادخواست ذکر نماید تا برابر تبصره 2 ماده فوق اقدام گردد.
6-3) تصویر شناسنامه و کارت ملی
6-4(ارائه آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات آن برای شرکت‌ها، پروانه تولیدی معتبر برای کارگاه‌ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است.
6-5) در صورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای مؤسسات و نهادهای خصوصی الزامی است.
6-6(هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد باید تصویر مصدق مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.
6-7) شاکی می‌تواند به وکلای پایه‌یک دادگستری وکالت بدهد.  در این صورت لازم است در وکالت‌نامه رسمی تنظیمی، حدود اختیارات وکیل، زمان و مدت وکالت، موضوع وکالت  مبنی بر طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، پیگیری آن  و نیز وکالت در پس گرفتن شکایت یا انصراف از شکایت به‌صراحت درج‌شده باشد.
– کارآموزان وکالت با معرفی وکیل سرپرست (پایه‌یک دادگستری) می‌توانند در دیوان وکالت نمایند.
7-پرداخت هزینه دادرسی
7-1(الصاق صد و پنجاه‌هزار (150000) ریال تمبر دادگستری بر روی صفحه اول دادخواست اصلی در مرحله بدوی و سیصد هزار (300000) ریال بر روی دادخواست تجدیدنظرخواهی ونیز دادخواست اعاده دادرسی الزامی است.
7-2) هزینه تصدیق هر یک از مدارک و اوراق پیوستی ده هزار (10000) ریال تمبر دادگستری بوده که بایستی بر روی آن‌ها الصاق گردد.
8- رعایت مهلت تقدیم دادخواست:
8-1(مهلت تقدیم دادخواست راجع به آرا و تصمیمات قطعی مراجع اداری برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. مراجع مزبور مکلف‌اند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آن‌ها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل‌اعتراض است.
8-2) در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی و در مواردی که به‌موجب قانون سابق اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری را داشته‌اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است.
9-تحویل دادخواست:
9-1(پس از تنظیم دادخواست برگ دادخواست و ضمایم می‌بایست از طریق پست سفارشی به دبیرخانه دیوان یا دفاتر نمایندگی دیوان مستقر در دادگستری مراکز استان‌ها تحویل شود.
9-2) تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان یا دفاتر نمایندگی مستقر در مراکز استان‌ها در صورت مراجعه حضوری یا تاریخ تسلیم آن به پست سفارشی در صورت ارسال از طریق پست، تاریخ تقدیم دادخواست محسوب خواهد شد.
9-3(در صورت مراجعه به دبیرخانه مرکزی دیوان در تهران (به نشانی: بزرگراه ستاری شمال، خیابان مخبری، نبش ایران‌زمین) یا دفاتر نمایندگی دیوان واقع در دادگستری مراکز استان‌ها رسیدی شامل: شماره رهگیری 16 رقمی، تاریخ تقدیم دادخواست و نیز شماره رمز به شما ارائه می‌شود.
9-4) پس از تعیین شعبه، “شماره پرونده 16 رقمی ” و “شعبه رسیدگی‌کننده ”  از طریق پیامک به شماره همراه درج‌شده در برگ دادخواست ارسال می‌شود که با توجه به غیرحضوری بودن رسیدگی در دیوان نگهداری از رسید و پیامک مشخصات پرونده تقدیمی به‌منظور پیگیری روند پرونده از طریق تلفن گویا (به شماره 51200) یا پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان ضروری می‌باشد.
9-5(در صورت تقدیم دادخواست به‌صورت پستی، می‌توانید با شماره 51200 تماس حاصل نموده یا با ارسال پیامک به 500029 از شماره 16 رقمی و رمز پرونده خود مطلع شوید.
10-درخواست صدور دستور موقت:
10-1) چنانچه شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس‌ازآن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام‌وظیفه توسط اشخاص سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید.
10-2(چنانچه تقاضای صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی صورت گیرد باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.
11-به سؤال صدر دادخواست “آیا تاکنون سابقه طرح شکایت در دیوان عدالت  اداری را داشته‌اید؟ “صادقانه پاسخ دهید.
ب: مدارک لازم جهت طرح دادخواست در دیوان بر اساس اهم دستگاه‌های اجرایی طرف شکایت:
1-مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری‌ها:
1-1) تصویر آراء کمیسیون ماده صد (بدوی و تجدیدنظر) یا آراء صادره از سایر کمیسیون‌های شهرداری نظیر کمیسیون ماده 77
1-2(گواهی قطعیت رأی در مورد رأی کمیسیون بدوی ماده صد درصورتی‌که به آن اعتراض نشده باشد.
1- 3) تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت (نقل ‌و انتقالات سند)
1- 4(تصویر کلیه صفحات پروانه ساختمان.
2) مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش:
2-1(موضوع خواسته هزینه سفر: تصویر احکام کارگزینی مربوط به نقل‌وانتقال شاکی (حکم کارگزینی مبدأ و مقصد).
2-2) موضوع اخراج از محل خدمت: تصویر حکم اخراج به انضمام ابلاغیه رأی، تصویر حکم کارگزینی، تصویر رأی قطعی بدوی یا تجدیدنظر صادره از هیئت رسیدگی به تخلفات اداری.
2-3(موضوع خواسته تبدیل وضعیت استخدامی:  تصویر آخرین حکم کارگزینی، گواهی میزان ساعات تدریس در هفته به تفکیک سال، از ابتدای خدمت تا تاریخ جاری.
تذکر: کارکنان غیر ستادی وزارت آموزش و پرورش، می‌بایست طرف شکایت خود را اداره کل استان محل خدمت یا استانی که آزمون استخدامی برگزار نموده است قرار دهند.
3) مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
3-1(تصویر آراء هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف
3-2)  درصورتی‌که آراء هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف علیه شرکت، کارگاه تولیدی یا کسبه صادرشده باشد، ارائه روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات برای شرکت‌ها، پروانه اشتغال یا تولیدی معتبر برای کارگاه‌ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است.
3-3(  درصورتی‌که رأی هیئت تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد ارائه گواهی قطعیت رأی مذکور الزامی است.
4) مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی:
4-1(موضوع خواسته سنوات بازنشستگی: تصویر حکم بازنشستگی، مدارک پرداخت حق بیمه، تصویر صفحه اول دفترچه بیمه
4-2) موضوع خواسته احتساب سنوات خدمتی: گواهی اشتغال تمام‌وقت دولتی، تصویر حکم بازنشستگی (در صورت بازنشستگی)، مدارک پرداخت حق بیمه، تصویر صفحه اول دفترچه بیمه
4-3(موضوع خواسته احتساب حق بیمه: رأی صادره از هیئت تشخیص یا حل اختلاف اداره کار، درصورتی‌که شاکی در شرکت‌های خصوصی شاغل بوده است،  حکم کارگزینی درصورتی‌که شاکی مستخدم دولت باشد، مدارک پرداخت حق بیمه
4-4) موضوع خواسته مستمری ازکارافتادگی: تصویر آراء کمیسیون‌های پزشکی (بدوی و تجدیدنظر)، مدارک پرداخت حق بیمه، مدارک کارگزینی
4-5(موضوع خواسته برقراری مستمری توسط وراث: گواهی انحصار وراثت،  مدارک پرداخت حق بیمه توسط متوفی
4-6) موضوع خواسته برقراری مستمری قطع‌شده وراث: مدارک پرداخت حق بیمه، ارائه فیش حقوقی قبل از قطع مستمری، گواهی انحصار وراثت
5(مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت دستگاه‌های نظامی و انتظامی:
5-1) موضوع خواسته احتساب سابقه در مشاغل سخت و زیان‌آور: حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قیدشده باشد- مستندات استحقاق شاکی
5-2(موضوع خواسته پرداخت فوق‌العاده حق اشعه: تصویر حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قیدشده باشد، مستندات استحقاق شاکی
5-3) موضوع خواسته اعتراض به آراء کمیسیون‌های اداری: تصویر آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر، تصویر حکم کارگزینی که در آن رأی کمیسیون مربوطه قیدشده باشد، سایر مستندات
5-4(موضوع خواسته اعاده به خدمت: مدارک مربوط به علت قطع رابطه استخدامی، سایر مستندات
پ) مدارک لازم جهت ارائه دادخواست  بر اساس مهم‌ترین موضوعات مورد شکایت
1-اعتراض به آراء هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری: تصویر مصدق رأی قطعی بدوی و تجدیدنظر، مدارک استخدامی (احکام کارگزینی)
2- اعتراض به آرای به سازمان تعزیرات حکومتی: تصویر آراء بدوی و تجدیدنظر
3- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی: تصویر حکم کارگزینی، سایر مستندات مربوطه
4- اعتراض به آراء هیئت‌های گزینش:  تصویر آراء بدوی و تجدیدنظر
5- اعتراض به عدم پذیرش قبول‌شدگان در آزمون استخدامی دستگاه‌های دولتی: آگهی آزمون استخدامی، مدارک شرکت در آزمون – مدارک قبولی در آزمون
6- موضوعات مربوط به سازمان بازنشستگی کشوری: تصویر حکم بازنشستگی، سایر مستندات
7- اعتراض به اخراج از محل خدمت: مدارک استخدامی، حکم اخراج یا ابلاغیه حکم
8-موضوعات مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور: مدارک استخدامی، تصویر حکم اخراج یا ابلاغیه حکم
9-درخواست فوق‌العاده حق اشعه: مدارک استخدامی، تصویر حکم اخراج یا ابلاغیه حکم، تصویر حکم کارگزینی
10-اعتراض به آرای کمیسیون‌های اداری: مدارک استخدامی، تصویر حکم اخراج یا ابلاغیه حکم، تصویر حکم کارگزینی
11-درخواست اعاده به خدمت: مدارک استخدامی، تصویر حکم اخراج یا ابلاغیه حکم، تصویر حکم کارگزینی
12-  موضوعات مربوط به گمرک: اظهارنامه، ضمانت‌نامه بانکی، سایر مدارک و مستندات
13- اعتراض به رأی کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مستقر در استانداری‌ها: تصویر رأی کمیسیون، سایر مستندات
14- اعتراض به  اقدامات سازمان سنجش آموزش کشور: آگهی آزمون، مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن، سایر مستندات
15- اعتراض به آراء کمیسیون‌های مالیاتی: تصویر آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر، سایر مستندات
16- اعتراض به آراء کمیسیون نظارت و هیئت عالی نظارت اصناف: تصویر آرای صادره، مدارک مربوط به عضویت، سایر مستندات
17- اعتراض به تصمیمات کمیسیون تغییر کاربری اراضی در طرح هادی روستایی مصوب سال 1371:  مصوبه کمیسیون، تصویر مصدق اسناد مالکیت، سایر مستندات
18- اعتراض به نظر کمیسیون موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهر و شهرک‌ها: تصویر رأی کمیسیون، تصویر مصدق مدارک مالکیت، سایر مستندات
19- اعتراض به رأی کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر چاه و قنات و مسائل حریمی:  تصویر رأی کمیسیون، تصویر مصدق مدارک مالکیت، سایر مستندات
20- اعتراض به رأی هیئت‌های سه‌نفری موضوع مادتین 19 و 20 قانون توزیع عادلانه آب: تصویر رأی هیئت سه‌نفری، تصویر رأی هیئت پنج‌نفری، تصویر مصدق اسناد مالکیت، مستندات داشتن حقابه
21- اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانه  و نهر (طبیعی و سنتی) و سیل و مرداب و برکه طبیعی:  آگهی مربوط، رأی کمیسیون ماده 4 آئین‌نامه، تصویر مصدق مدارک مالکیت، سایر مستندات
22- اعتراض به آراء کمیته فنی موضوع «آئین‌نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی»: تصویر رأی کمیته فنی، پروانه دفتر خدماتی، سایر مستندات
23- اعتراض به نظر کمیسیون «درجه‌بندی و تغییر درجه تأسیسات ایران‌گردی و جهانگردی»: تصویر مصدق رأی کمیسیون، پروانه مهمان‌خانه یا مهمان‌سرا، سایر مستندات
24- اعتراض به رأی کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان: تصویر رأی کمیسیون، سایر مستندات
تذکر: در تمام موارد فوق علاوه بر مدارک و مستندات مذکور، رعایت شرایط عمومی جهت تشکیل پرونده ضروری است.
ت (راهنمای طرح دادخواست تجدیدنظرخواهی از آرای شعب بدوی:
1) کلیه آرا شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی آن‌ها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر می‌باشد.
 2(اشخاص مقیم ایران می‌توانند ظرف 20 روز و افراد مقیم خارج از ایران  ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده رأی یا دبیرخانه مرکزی یا دفاتر نمایندگی دیوان  مستقر در دادگستری مراکز استان‌ها، تجدیدنظرخواهی نمایند.
3) دادخواست تجدیدنظرخواهی باید روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته شود که در آن می‌بایست مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه، شماره، تاریخ رأی تجدیدنظر خواسته، شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظر خواسته، تاریخ ابلاغ رأی، دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی و سایر مواردی که در دادخواست بدوی لازم و ضروری است، رعایت و درج شود.
ج (راهنمای طرح دادخواست اعاده دادرسی:
1) دادخواست اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی با رعایت ” موارد مربوط به تنظیم دادخواست بدوی ” با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است به دبیرخانه دیوان یا دفاتر نمایندگی دیوان مستقر در دادگستری مراکز استان‌ها تقدیم می‌گردد.
2(هزینه دادخواست برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان برابر دویست هزار ریال می‌باشد و طرح آن توسط شخص دیگری غیر از طرفین دعوی وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی آنان ممکن نیست.
3) جهات اعاده دادرسی به شرح ذیل است:
3-1(حکم، خارج از موضوع شکایت صادرشده باشد.
3-2) حکم به میزان بیشتر از خواسته صادرشده باشد.
3-3(در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.
3-4) حکم صادرشده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادرشده است، متعارض بوده بدون آن‌که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.
3-5(حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آن‌ها به‌موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت‌شده باشد.
3-6) پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یادشده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.
4(مهلت تقدیم دادخواست در مورد بندهای 3-1، 3-2 و 3-3، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه و در مورد بندهای 3-4،3-5 و 3-6  ، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی می‌باشد
چ) شرایط جلب ثالث:
هرگاه شاکی، جلب شخص حقیقی و یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند می‌تواند به همراه دادخواست اولیه یا دادخواست جداگانه حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم دبیرخانه دیوان نماید و طرف شکایت نیز می‌تواند ضمن پاسخ کتبی دادخواست خود را با موضوع فوق تقدیم نماید.
ح (شرایط ورود ثالث:
هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعب دیوان برای خود حقی قائل باشد یا در محق شدن یکی از طرفین خود را ذینفع بداند می‌تواند با تقدیم دادخواست به دبیرخانه و یا رعایت اصول دادرسی دیوان وارد دعوی شود.
خ) اعتراض ثالث:
آرا شعب دیوان‌ که بدون دخالت فرد ثالث ذینفع صادرشده باشد درصورتی‌که به حقوق شخص ثالث خلل وارد شود ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل‌اعتراض می‌باشد.
 
 

عدم مشمول مقررات نصب قیم در مورد کودکان بی سرپرست- رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم
مشمول مقررات نصب قیم در مورد کودکان بی‌سرپرست
‌رأی وحدت رویه شماره 8.60 (‌صفحه 21)
‌روزنامه رسمی شماره 10735-1360.10.12
‌شماره 23944 1360.9.11
[z]‌پرونده وحدت رویه ردیف 8.60 هیئت عمومی
‌هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور
‌در خصوص تشخیص دادگاه صلاحیت‌دار راجع به تعیین سرپرست برای کودکان بی‌سرپرست
موضوع قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب‌اسفند ماه 1353 بین شعب ششم و نهم
دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل و آراء متهافتی بشرح مراتب زیر صادر گردیده است:
1ـ شعبه ششم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 6.534-59.11.29 در پرونده فرجامی
6734.24 در مقام حل اختلاف بین شعبه اول دادگاه‌عمومی مشهد و دادگاه مدنی خاص محل
در مورد درخواست آقای محمد غلامی و خانم مرضیه عرب‌زاده مبنی بر واگذاری سرپرستی
طفلی بنام وحید‌به نامبردگان، چنین اظهار نظر کرده است: با توجه به مواد 1‌و2
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه 53 که هر زن و شوهر مقیم‌ایران
با تصویب دادگاه و بر طبق مقررات قانون مزبور می‌توانند سرپرستی طفلی را به عهده
بگیرند و اینکه بر طبق بند 3 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه‌مدنی خاص مصوب مهر ماه 58
نصب قیم و سرپرست در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می‌باشد و دادگاههای مزبور در مشهد
تشکیل گردیده است‌مؤیدا به ماده 7 قانون حمایت از کودکان که دادگاه صلاحیتدار برای
رسیدگی به کلیه امور مربوط به آن قانون را، دادگاه حمایت خانواده محل
اقامت‌درخواست کننده تعیین کرده است فلذا دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به موضوع
درخواست را دارد و بر طبق ماده 5 لایحه قانونی دادگاه مدنی‌خاص حل اختلاف می‌گردد.
2ـ شعبه نهم دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره 9.533-60.1.10 در پرونده فرجامی
کلاسه 6735.13 ح در مورد مشابهی راجع به تقاضای آقای‌علی‌اکبر بیدمشکی و خانم عصمت
عرفانیان از دادگاه عمومی مشهد به واگذاری طفلی به خود از شیرخوارگاه مشهد چنین
بیان نظر نموده است: نظر‌به اصالت صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوی و
نظر به اینکه به غیر از آنچه صریحاً در صلاحیت دادگاه مدنی خاص واقع شده رسیدگی‌به
بقیه دعاوی در صلاحیت دادگاه عمومی می‌باشد و در لایحه قانونی مدنی خاص نیز به
موضوع این دعوی تصریح نشده دادگاه مذکور صلاحیت‌رسیدگی به آنرا ندارد علیهذا با
اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حل اختلاف می‌شود. با توجه به مراتب فوق چون موضوع از
مصادیق ماده واحده قانون‌مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 1328 می‌باشد لذا طرح آن
در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضائی تقاضا‌می‌شود.
‌معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی
[z]‌جلسه وحدت رویه
‌رأی شماره 22
‌به تاریخ 1360.4.6 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت
آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای‌حسین میرمعصومی معاون
اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان
عالی کشور تشکیل گردید پس از‌طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و
استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر صحت رأی
شعبه‌نهم دیوان عالی کشور مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
[z]‌رأی وحدت رویه شماره 22
‌وحدت رویه ردیف 8.60
‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌عبارت (‌نصب قیم) در بند 3 از ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی
است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاهها موظفند برای‌صغار نصب قیم نمایند و
عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون
سرپرست مصوب اسفند 53 که از‌حیث نحوه سرپرستی و شرایط بکلی با مفهوم قیمومیت و
مختصات آن متفاوت است نمی‌باشد علیهذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر
به‌صلاحیت دادگاه عمومی است موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تأئید می‌شود
این رأی مطابق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328‌در موارد مشابه لازم‌الاجراء
است.

تعیین سهم الارث وارث محجور و مفقودالاثر با صلاحیت دادگاه

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مورد صلاحیت دادگاه‌ها در مورد تعیین سهم‌الارث وارث محجور و‌مفقودالاثر
‌رأی وحدت رویه شماره – (‌صفحه 16)
‌روزنامه رسمی شماره 10548-1360.2.27
‌شماره 3530 1360.2.7
[z]‌پرونده ردیف 29.59 وحدت رویه
‌هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بطوری که کفیل اداره ثبت شهرستان تبریز گزارش داده است در مورد قانون افراز و
فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه 1357 که به موجب آن افراز‌املاک مشاعی که جریان ثبتی
آنها خاتمه یافته با واحد ثبتی محل وقوع ملک است از شعبه سوم و شعبه پنجم دیوان
عالی کشور در موارد مشابه‌رویه‌های مختلف اتخاذ شده است بدین توضیح: در دعوی
افرازی که بانو بتول به قیمومت از علی اکبر (‌مجنون) به طرفیت آقای علی به خواسته
افراز و‌تقسیم و یا خرید و فروش خانه و باغچه موروثی طرفین در دادگاه شهرستان
تبریز اقامه کرده است دادگاه به استناد ماده 1 قانون افراز و فروش املاک‌مشاع قرار
عدم صلاحیت ذاتی خود را به رسیدگی صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون
اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی‌کشور فرستاده است و شعبه سوم به
موجب رأی شماره 3.707 -58.2.16 قرار مزبور را به این بیان تأیید کرده است:
‌با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357
قرار عدم صلاحیت صحیحاً صادر گردیده و با تأیید آن و با‌التفات به ماده 16 قانون
اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اداره ثبت
اسناد و املاک شهرستان تبریز فرستاده‌می‌شود.
‌در دعوی اقامه شده از طرف بانو حسینه اصالتاً و قیمومتاً از طرف فرزندان صغیرش بر
آقای اکبر و غیره به خواسته افراز 8 سهم از 13 سهم پلاکهای‌موروثی طرفین شعبه ششم
دادگاه شهرستان تبریز به استناد ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم
صلاحیت ذاتی خود را به اعتبار صلاحیت‌واحد ثبتی محل صادر و پرونده را به دیوان
عالی کشور فرستاده است شعبه پنجم به موجب رأی شماره 138-5-59.2.30 قرار مزبور را
به این بیان‌نقض کرده است:
‌قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز مخدوش است زیرا با
توجه به ماده 313 قانون امور حسبی در صورتی که بین ورثه‌محجوری وجود داشته باشد
تقسیم باید در دادگاه به عمل آید و قانون افراز فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه 57
نمی‌تواند پاسخ قانون خاص فوق‌باشد لذا با نقض قرار پرونده را در اجرای مقررات
ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری جهت رسیدگی به دادگاه صادر کننده
قرار ارجاع‌می‌شود.
‌چون آراء شعب مزبور در موارد مشابه با یکدیگر متفاوت است به استناد ماده واحده
قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 تقاضای طرح قضیه آن در‌هیئت عمومی دیوان عالی
کشور می‌شود.
‌از طرف رییس دیوان عالی کشور – ناصر دولت‌آبادی
[z]‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز شنبه 1360.1.15 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر
دولت‌آبادی قائم‌مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با‌حضور آقای میرحسین میرمعصومی
معاون اول دادستان کل کشور و حضور جنابان آقایان رؤساء و مستشاران شعب دیوان عالی
کشور تشکیل گردید‌پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای میر حسین
میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور
چنین اظهار نظر نمودند:
[z]‌رأی وحدت رویه
‌وحدت رویه ردیف 29.59
‌رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت
آنها طبق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقرر‌داشته است که در تقسیم ترکه اگر
بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و
با توجه به ماده 326 همین‌قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به
تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به این که ماده اول
قانون‌افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که
جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته‌شده علی‌الاصول
ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی‌باشد نظر شعبه پنجم دیوان
عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و‌غایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج
دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رأی
بر طبق‌ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و
دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در ارث،مجحور

وکالت اراضی، املاک و دارائی معارض

وکالت اراضی، املاک و دارائی معارض

بدون دریافت هزینه ی اولیه و در قالب قرارداد

توسط وکلای گروه حقوقی عدالت جویان

امکان پاسخ تلفنی به جز ایام تعطیل از ساعت 15 الی 19

با ما در ارتباط باشید

نکات حقوق املاک – اموال غیرمنقول

املاک ودعاوی ملکی(اموال غیرمنقول)
درخصوص دعاوی املاک که باعنوان دعاوی ملکی از عرصه (زمین)اعیان(خانه.اپارتمان.بنا.سوله) وحتی لوله ها اب گاز مجسمه ها واینه های که درساختمان وعیان بکار رفته جزوی ازاموال غیرمنقول بشمارمی اید.که بیشتر دردادگاههااین دعاوی مطرح می باشد.شامل چند دسته است:
۱_دعاوی اعیان(اپارتمان ها املاک مسکونی سوله کارخانها..وهرانچه ک بصورت سرپناه باگل سنگ اجرساخته می شود )
۲_عرصه(زمینهای زراعی.باغات..)
۳_دعاوی حق انتفاع ازقبیل:حق سکنی حق عمرا؟حق ارتفاق نسبت به ملک غیر ازقبیل:حق العبور.حق المجری…
۴_دعاوی مربوط به چاها وقنوات زیرزمینی و.. درخصوص دعاوی ملکی بایدبه عرض رساندازجمله از دعاوی بسیار پیچیده وزمانبر می باشدکه دردادگاه عمومی مطرح می باشد.
۵_ یکی دیگر از دعاوی مرتبط با املاک دعاوی خلع ید وتصرفات عدوانی ورفع معارض و…وامثال ان می باشد که تابع اموال غیرمنقول می باشد.
اسناد اموال غیرمنقول نیز به دوصورت هستند:
۱_رسمی ثبت شده در اداره ثبت اسناد واملاک یا دفاتراسنادرسمی
۲_غیررسمی (عادی)یاهمان قولنامه ای میباشد.درخصوص دعاوی که بحث ان سندرسمی باشد باتوجه به مدارک مورد استناد طرفین دعوا وان طرفی که سندرسمی درمقابل طرف دیگر به عنوان ادله ارایه دهد سندرسمی قاطع دعوامی باشد.اما درخصوص دعاوی که بصورت غیررسمی یاهمان عادی طرح دعوی میگردد یک از پیچیده ترین دعاوی می باشد زیرا دراثنای رسیدگی امکان جعل یا انکاروتردید مطرح میشود که روند پرونده راطولانی تر می نماید.
کم نیستند دعاوی که درموردحق وحقوقات وراث بعداز فوت درزمینه املاک غیرمنقول در دادگاه مطرح شده دعاوی که علاوه برتقسیم ماترک درخصوص املاک بجامانده از متوفی وتغییرسند ونقل وانتقال ان وایا املاک قابل افراز وتفکیک هستندیاخیر درغیراینقورت ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری واعلام نظرازسوی کارشناس ودرنهایت صدوررای بینجامد.

معرفی انواع دعاوی ملکی

معاملات ملکی همیشه به‌خوبی جلو نمی‌رود و برخی اوقات مشکلاتی روی می‌دهد و یا یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نمی‌کند که درنتیجه کار مسئله به وجود آمده به‌سادگی بین طرفین قابل‌حل و فصل نیست و در این موارد راهی جز رسیدگی قضایی وجود ندارد. در چنین حالاتی دعاوی ملکی به وجود می‌آید که دارای دسته‌های متفاوتی بوده و در آن از موضوعاتی چون الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به ایفای تعهد، الزام به اخذ پایان کار و … گرفته تا دعاوی کیفری مثل فروش مال غیر، کلاه‌برداری، جعل سند و … قرار خواهد گرفت.
انواع دعاوی ملکی به چند دسته دعاوی حقوقی املاک، دعاوی ثبتی و دعاوی کیفری مرتبط به املاک تقسیم می‌شود و بر اساس قانون هر یک شامل موارد زیر خواهند شد:
دعاوی حقوقی املاک
دعاوی حقوقی املاک مرتبط با دعاوی همچون الزام تنظیم سند رسمی، الزام به فک رهن، الزام به اخذ پایان کار، الزام به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی، ابطال قرارداد، فسخ قرارداد، کلیه دعاوی راجع به موقوفات عام و خاص، اخذ و مطالبه اجور معوقه، اخذ و مطالبه اجرت‌المثل، تعدیل اجاره‌بها، مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، تخلیه اماکن تجاری مشمول قانون سال 1356، تخلیه اماکن تجاری و مسکونی مشمول قانون سال 1376، تخلیه اماکن مسکونی مشمول قانون سال 1362، تجویز انتقال منافع، اخذ به شیعه، مطالبه ثمن و الزام به تحویل مبیع است.
دعاوی ثبتی
دعاوی ثبتی درواقع جزئی از دعاوی حقوقی هستند اما این دعاوی به دلیل اهمیتی که دارند ازنظر قانون در دسته‌ای جداگانه موردبررسی قرار می‌گیرند و درواقع دعاوی ثبتی شامل ابطال سند رسمی، ابطال اجرائیه ثبتی، ابطال عملیات ثبتی کمیسیون‌های ثبتی، ابطال نظریه هیئت حل اختلاف اداره ثبت، افراز ملک، ابطال سند مالکیت معارض، ابطال معامله معارض، اجرای ثبت، توقیف عملیات اجرایی و ابطال عملیات اجرایی ثبت و … است.
دعاوی کیفری مرتبط به املاک
دعاوی کیفری مرتبط به املاک به بررسی این می‌پردازد که در مورد املاک جرمی اتفاق افتاده باشد. بر اساس قانون مهم‌ترین دعاوی کیفری که در مبحث املاک موردبررسی قرار می‌گیرد شامل کلاه‌برداری درزمینهٔ معاملات املاک، جعل اسناد ملکی، استفاده از سند مجعول، خیانت‌درامانت، فروش مال غیر، انتقال منافع ملک غیر، تبانی در معاملات دولتی، معامله معارض، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، خرد کردن اراضی و ورود غیرمجاز به ملک غیر است.